به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛بازگشت ارز حاصل از صادرات در چند سال اخیر که فشار تحریم ها افزایش یافته اهمیت ویژه ای پیدا کرده است، از این رو برای آگاهی از میزان ارز ایفای تعهد نشده و قوانین و مقررات لازم واجرای این بخش با «احسان قمری» مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفتگو کردیم که جزئیات آن را در زیر می خوانید؛
*از سال ۹۷ تاکنون میزان تعهدات ارزی ایفا نشده چقدر بوده است؟
بر اساس آماری که از مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی دریافت می شود آمار مربوط به رفع تعهدات به صورت تجمیعی و از ۲۲/۱/۱۳۹۷ تا ۳۰/۱۲/۹۹ بوده و تاکنون آمار تفکیکی سالانه در خصوص ایفای تعهدات ارزی دریافت نشده است لذا وقتی اعلام می شود که ایفای تعهدات ارزی یک واحد صادراتی ۷۰ درصد است، به این معناست که از مجموع تعهدات ارزی آن واحد در بازه زمانی فوق الذکر، ۷۰ درصد ایفای تعهد نشده است. البته صادرکنندگان در زمانهای مختلف نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و به روشهای مختلف اقدام می کنند و بعضا نسبت به ر فع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۹ زودتر از سال ۱۳۹۸ اقدام کرده اند. امیدوارم با همکاری مستمر بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بتوانیم گزارش عملکرد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را به صورت سالیانه و حتی ماهانه به صورت تفکیکی در اختیار داشته باشیم. در این صورت قادر به مقایسه رفع تعهدات ارزی در طول سالهای مختلف خواهیم بود.
*به تازگی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران میزان تعهدات ارزی را ۶۰ میلیاردیورو اعلام کرده اند چقدر از این تعهدات ارزی مربوط به سال ۹۷ و چقدر مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ بوده است؟
در حال حاضر هم می توان رفع تعهدات ارزی تفکیکی هر سال را استخراج کرد، ولی مطمئنا واجد اشتباهات آماری خواهد بود، چرا که مثلا صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ تا ۳۰/۱۰/۹۸ فرصت ایفای تعهدات خود را داشته اند در همین سال برخی از صادرکنندگان سال ۹۷ که صادرات در سال ۱۳۹۸ هم داشته اند نسبت به ایفای تعهدات ارزی هر دو سال خود اقدام کرده اند، به همین دلیل نمی توانیم دقیقا اعلام کنیم که چقدر از این رفع تعهدات مربوط به سال ۱۳۹۸ و چقدر مربوط به سال ۱۳۹۷یا حتی مربوط به سال ۱۳۹۹ است و صادرکنندگان هم اغلب با توجه به مهلتهایی که اخذ می کنند در دوره های زمانی بیش از ۴ ماه نسبت به رفع تعهدات خود اقدام می کنند به همین دلیل تفکیک ایفای تعهدات به صورت سالانه در شرایط فعلی با مشکلاتی روبروست، البته با توجه به مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیگیری ایفای تعهدات ارزی و مفاد بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات که به تصویب کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی رسیده است، انتظار می رود بانک مرکزی شرایطی فراهم کند تا امکان دریافت میزان تعهدات و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به صورت کوتاژ به کوتاژ وجود داشته باشد. در واقع پیگیریهای متعددی در این خصوص صورت پذیرفته و امیدوارم به زودی زود این مشکل مرتفع شود. نکته بسیار مهم همدلی و هماهنگی بسیار زیاد میان اعضای کمیته اقدام ارزی شامل نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی بوده که به نظر می رسد با توجه به تفویض اختیار اعطا شده به کمیته اقدام ارزی در خصوص رفع مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی این همکاری و همدلی نوید تسهیل و تسریع هر چه بیشتر ایفای تعهدات ارزی است.
* تاکنون چه اقداماتی برای تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان صورت گرفته است؟
با تشکیل کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان با سرعت و سهولت بیشتری انجام می شود و تا کنون بیش از ۲۰۰۰صادرکننده با مراجعه و مکاتبه با کمیته های اقدام ارزی نسبت به پیگیری مشکلات خود اقدام کرده اند و راهکارهای کارشناسی بر اساس دستورالعملهای موجود که برایند نظرات و دیدگاههای جامعه صادرکنندگان است ارائه شده است، البته با ابلاغ مصوبه شماره ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و جایگزینی آن با بسته سیاستی بازگشت ارز مصوب مورخ ۲۱/۴/۹۹ کمیته ماده ۲ و همچنین بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تقریبا می توان اذعان کرد قریب به اتفاق مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی در این مصوبات دیده شده و موردی نیست که از قلم افتاده باشد. بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات در حال حاضر متقن ترین دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی است.
شاید برخی مسائل جزیی در آن دیده نشده باشد که با تفویض اختیار انجام شده به کمیته اقدام ارزی این مشکلات رفع خواهد شد. از این رو به جامعه صادرکنندگان اعلام می کنم هر موردی که به نظرشان در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته نشده است را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی اعلام کنند تا بررسی لازم صورت پذیرد. به هر حال صادرکنندگان به صورت میدانی در حوزه صادرات فعال هستند و بعضا با مشکلاتی روبرو می شوند که لازم است به مراجع کارشناسی اعلام شود تا راهکار اجرایی در این خصوص در نظر گرفته شود. بسته سیاستی فعلی حاصل ساعتها کار کارشناسی کلیه مجموعه های تاثیر گذار در حوزه صادرات بوده و حتی دستگاههای نظارتی نیز با دیدگاه کارشناسی نسبت به ارائه نظرات اقدام کرده اند که جا دارد از همکاری قوه محترم قضاییه و سایر نهادهای نظارتی که با وجود مشغله های فراوان در حوزه های مختلف قضایی و نظارتی، همکاری بسیار صمیمانه ای داشته اند تشکر و قدردانی داشته باشم.
* تاکنون چه میزان ارز حاصل از ایفای تعهدات ارزی سال ۹۷ به بعد به چرخه اقتصاد برگشته است؟
در بخش ایفای تعهدات ارزی، همانگونه که در گزارش اعلامی رییس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان رییس کمیته اقدام ارزی اعلام شد از مجموع صادرات مشمول ایفای تعهدات ارزی در بازه زمانی ۲۲/۱/۱۳۹۷ تا۳۰/۸/۹۹، تعهدات ارزی صادرکنندگان برابر با ۳/۶۰ میلیارد یورو بوده که از این میزان تا تاریخ ۳۰/۱۲/۹۹ حدود۴/۴۳ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این آمار مربوط به صادرات تجمعی و ایفای تعهدات ارزی تجمعی بوده و با در نظر گرفتن مهلت چهار ماهه ایفای تعهدات ارزی هنوز زمان ایفای تعهدات ارزی برای بخشی از صادرات سال ۱۳۹۹ سررسید نشده لذا در تاریخ ۳۱/۴/۱۴۰۰ میتوان در خصوص ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۹ آماری جامع داد. در خصوص مانده تعهدات ارزی ایفا نشده سه سال اخیر لازم است آسیب شناسی شود و دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی به صورت کارشناسی بررسی و سپس راهکار قانونی اندیشیده شود. اینکه صرفا با اعلام یک رقم، تعهدات ارزی ایفا نشده را برجسته کنیم شاید رافع مسوولیت نباشد و لازم است چگونگی رسیدن به این عدد و دلایل آن هم ذکر شود تا خدای نکرده جامعه خدوم، متعهد و متخصص صادرکنندگان مورد تخطئه قرار نگیرند.
* آیا کارت های بازرگانی یکبار مصرف و ... به رفع تعهدات ارزی آسیب زده است؟
این نکته صحیح است که عده ای محدود با سوء استفاده از برخی افراد نسبت به استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای و بعضا یکبار مصرف در سالهای گذشته اقدام کرده و زحمات مبذول شده در حوزه صادرات در طول سال های اخیر را تحت الشعاع قرار داده اند ولی قاطبه صادرکنندگان تلاش کرده اند تا نسبت به رفع تعهدات ارزی خود با هدف تامین ارز مورد نیاز تولید و در نهایت اشتغال اقدام کنند. مقایسه میزان ایفای تعهدات انجام شده و میزان تعهد صادراتی صادرکنندگان نشان می دهد که صادرکنندگان توانسته اند ۷۲ درصد از تعهدات صادراتی خود را ایفا کنند. این درحالیست که شاهد رشد ۱۵ درصدی ایفای تعهدات نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۹ هستیم. این بدان معناست که تسهیلگری در حوزه ایفای تعهدات ارزی از سوی نهادهای حاکمیتی در دستور کار قرار گرفته و انعطاف در روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و همراهی و معاضدت با صادرکنندگان اثرگذار بوده و بخش اعظم موفقیت در این مسیر ناشی از این همدلی و همسویی است. از سوی دیگر از مجموع ۲۴.۱۱۵ صادرکننده که از فروردین ۱۳۹۷ تا آبانماه ۱۳۹۹ نسبت به صادرات اقدام کرده اند فقط ۱/۹ میلیارد یورو صادرات مربوط به افرادی است که فاقد کارت بازرگانی بوده اند که از این مقدار فقط ۸ درصد تعهدات ارزی ایفا شده و ۱/۵ میلیارد یورو از تعهدات شان باقیمانده است. همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که یکی از دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ناشی مشکلات مربوط به نقل و انتقال وجوه ناشی از تحریمها هم هست که ایفای تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات را با چالش روبرو ساخته است. همچنین ایفای تعهدات ارزی مربوط به پیله وران و مرزنشینان که شرایط خاص خود را دارد که جدیدا قواعد و مقررات ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان ابلاغ شده است. ضمن آنکه بخشی از عدم ایفای تعهدات مربوط به صادرات از محل ورود موقت است.
* وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت کالا و خدمات و تجهیزات به سرزمین اصلی اقدام و در نهایت کالای ساخته شده را جهت مصرف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال می کنند چگونه است؟
ایفای تعهدات صادرات از محل ورود موقت در آینده نزدیک و با قاعده گذاری انجام شده صورت خواهد پذیرفت. همچنین می توان به وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگانی اشاره کرد که نسبت به ورود موقت کالا و خدمات و تجهیزات به سرزمین اصلی اقدام و در نهایت کالای ساخته شده را جهت مصرف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال می کنند که لازم است در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی این گروه از بنگاهها در صورت احراز صادرات از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی و یا مصرف در مناطق اقدام مقتضی صورت پذیرد. بنابراین با انجام مجموعه این اقدامات میزان معوقات تعهدات ارزی ایفا نشده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. از این رو باید تلاش کرد تا صادرکنندگان با سهولت و راحتی بتوانند ارز مورد نیاز کشور را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
* تعدیل تعهدات ارزی بیشتر مربوط به چه گروه هایی از صادرکننده ها بوده است؟
مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی مشکل مبتلابه همه صادرکنندگان است و نمی توان این مشکل را برای گروه خاصی از صادرکنندگان یا گروه کالایی خاص یا صادرات به کشور خاصی منحصر کرد. اصولا در شرایط فعلی هزینه های نقل و انتقال وجوه صادراتی بالا رفته و این مساله قیمت تمام شده کالاها و خدمات صادراتی را به شدت افزایش داده، به همین دلیل قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان در همه گروههای کالایی در همه کشورها کاهش می یابد و در نتیجه رشد صادرات غیر نفتی کشور متوقف می شود. همه اینها به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و در نهایت تولید، اشتغال و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار می دهند از این رو باید تمهیداتی اندیشیده شود تا هزینه های صادرکنندگان افزایش چندانی پیدا نکند.
قیمت گذاری کالاهای صادراتی به علل گوناگون مورد تایید صادر کنندگان نبوده و بعضا اعلام می کنند قیمت اعلام شده با قیمت واقعی کالا تفاوت محسوسی دارد. صادرکننده موظف است بر اساس قیمت اعلامی از سوی کمیته قیمت گذاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کند
* قیمت گذاری کالاهای صادراتی چه تاثیری بر ایفای تعهدات ارزی دارد؟
قیمت گذاری کالاهای صادراتی به علل گوناگون مورد تایید صادر کنندگان نبوده و بعضا اعلام می کنند قیمت اعلام شده با قیمت واقعی کالا تفاوت محسوسی دارد. از آنجایی که صادرکننده موظف است بر اساس قیمت اعلامی از سوی کمیته قیمت گذاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کند در این بخش لازم است در خصوص قیمت گذاری کالاهای صادراتی و روش آن ارزیابی مجددی صورت پذیرد و با استفاده از نظرات متخصصان به ویژه در حوزه های فلزات و مواد معدنی که تابع قیمتهای جهانی هستند مطالعات و بررسی کارشناسی صورت پذیرد.
در سال ۱۳۹۷ تعدیلی در قیمت گذاری کالاها صورت گرفت و مبنای ارز مورد محاسبه از ارز ترجیحی به ارز نیمایی که آن زمان حدود ۸۰۰۰ تومان بازای هر دلار بود تغییر کرد و به عبارت دیگر قیمت ها نصف شد ولی باید توجه داشت به همان نسبت که به نرخ ارز افزایش یافته هزینه ها نیز افزایش یافته و تعدیل انجام شده را تا حدی خنثی کرده است. لذا برای حل این مشکلات در سال ۹۷ مقرر شد صادرکنندگان به جای ۱۰۰ درصد، موظف باشند ۸۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند و با این نسبت تسویه تعهدات ارزی آنها صورت پذیرد. این تعدیل برای همه کالاها و کشورها صورت گرفت و تاثیر بسزایی در تسهیل ایفای تعهدات ارزی داشته است. براساس بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ تعدیل ۱۰ درصدی برای صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹ در نظر گرفته شده و صادرکنندگان فقط موظفند ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
فرش دستباف اغلب به صورت امانی فروخته می شود و تا زمانی که خریدار خارجی از یک نمایشگاه فرش دستباف، خرید نکند و وجه را پرداخت نکند ارزی به صادرکننده داده نمی شود بر این اساس مدت زمان بازگشت ارز حاصل ار صادرات فرش دستباف یکسال تعیین شده است
* چرا تعهدات ارزی هر سال، آخر همان سال توسط صادرکننده ها انجام نشده است؟
مدت زمان بازگشت ارز، تابعی از نوع کالا، کشور هدف، روابط تجاری و بانکی کشور هدف با ایران، موقعیت جغرافیایی کشور هدف و ... است لذا در یک اجماع کلی که بر اساس میانگین مدت زمان یک فرایند صادرات محاسبه شده صادرکنندگان ۴ ماه بعد از صادرات فرصت دارند که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، از این رو اگر صادرکننده ای اسفندماه ۱۳۹۸ کالایی را صادرکرده باشد تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ فرصت داشته است که ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگرداند. همچنین صادرات برخی از کالاها فرایندهای زمانبر خاص خود را داراست که بازگشت ارز را با تاخیر روبرو می سازد؛ مثلا فرش دستباف اغلب به صورت امانی فروخته می شود و تا زمانی که خریدار خارجی از یک نمایشگاه فرش دستباف، خریداری نکند و وجه را پرداخت نکند ارزی به صادرکننده داده نمی شود بر این اساس مدت زمان بازگشت ارز حاصل ار صادرات فرش دستباف یکسال تعیین شده است. یا فرایند صادرات دارو پیچیده بوده و بعد از انجام تستهای گوناگون، خرید قطعی می شود به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس اختیارات خود و با دریافت نظرات ودیدگاههای کارشناسی نسبت به افزایش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم گیری می کند.
* در سال ۹۸ بیشترین ارز صادراتی کشور مربوط به چه گروه صنعتی بوده است؟
آمار مربوط به ایفای تعهدات ارزی به صورت تجمعی بوده و به صورت سالانه نیست ولی اگر گروه کالایی خاص در ایفای تعهدات ارزی خود مشکل داشته باشد با ارائه ادله کارشناسی می توان پیشنهاد خود را به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کرده و در این خصوص تصمیم گیری شود. ضمنا آمار ایفای تعهدات ارزی بر اساس شناسه ملی و کارت بازرگانی صادرکننده بوده و نمی توان صادرات گروههای کالایی یک صادرکننده را تفکیک کرد، چه بسا صادرکننده ای کالاهای مختلف صادرکرده باشد. همچنین این بررسی در حال انجام است که بازگشت ارز از کدام یک از کشورها با مشکل بیشتر و احیانا زمان و هزینه بیشتری صورت می پذیرد که بعد از نهایی شدن در این خصوص نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.
به صادرکنندگانی که ادعا می کنند در مقابل صادرات خود ریال دریافت کرده اند این نکته را متذکر می شوم که اصطلاحی به عنوان صادرات ریالی وجود خارجی ندارد لازم است در برابر صادرات کالا ارز دریافت شود
*آیا ارز حاصل از صادرات در سال های اخیر بجز به دلار و یورو با ارز دیگری هم به کشور وارد شده است و اگر این چنین بوده محاسبات تعهدات ارزی با چه ارزی انجام شده است؟
صادرات ایران به کشورهای مختلف صورت می پذیرد و ارز صادرکننده بر اساس ارز مندرج در اظهارنامه صادراتی به چرخه اقتصادی باز می گردد، بنابراین تنوع ارزی در خصوص صادرات وجود داشته و بر این اساس محاسبات انجام می شود ولی معیار محاسبات تعهدات ارزی یورو است و در صورت صادرات به ارزهای دیگر، نرخ برابری آن ارز با یورو در نظر گرفته شده و مبنای رفع تعهد قرار می گیرد. به صادرکنندگانی که ادعا می کنند در مقابل صادرات خود ریال دریافت کرده اند این نکته را متذکر می شوم که اصطلاحی به عنوان صادرات ریالی وجود خارجی ندارد و لازم است در برابر صادرات کالا ارز دریافت شود. باید از آنها این سوال را پرسید که در کشورهای دیگر مگر چقدر ریال وجود دارد که صادرکنندگان اعلام می کنند در برابر صادرات به برخی کشورها ریال دریافت کرده اند و اصطلاح نادرست صادرات ریالی را به کار می برند. با این وجود با هدف مساعدت به صادرکنندگانی که در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ و ابتدای دوره برقراری ایفای تعهدات ارزی نسبت به فروش ریالی اقدام کرده اند تمهیداتی اندیشیده شده و این صادرکنندگان در خصوص عراق و افغانستان می توانند نسبت به مراجعه به سامانه جامع تجارت و ثبت کوتاژهای صادراتی در دوره مورد نظر اقدام کنند تا رفع تعهدشان انجام شود. صادرکنندگانی که فروش ریالی به سایر کشورها داشته اند هم باید به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مراجعه نمایند تا پس از تکمیل مدارک و بررسی در خصوص ایفای تعهدات ابشان تصمیم گیری شود.
* نرخ ارزی که برای تعدیل ارزی در نظر گرفته شده چقدر بوده و پایه چه سالی در نظر گرفته شده است؟
در خصوص تعدیل نرخ ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۷ به میزان۲۰درصد و سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد نیازی به دانستن نرخ ارز نیست به عبارت دیگر به هر میزانی که صادرکرده باشند تعدیل صورت می پذیرد. مثلا صادرکننده ای در سال ۹۷، ۱۰۰ دلار کالا صادرکرده، تعهد صادراتی اش ۸۰ دلار خواهد بود یا اگر صادرکننده ای در سال ۹۹، ۱۰۰۰ یوآن کالا صادرکرده باشد تعهد صادراتی او ۹۰۰ یوان خواهد بود. در مورد سایر ارزها نیز فارغ از نرخ ارز، این تعدیل صورت می گیرد و صادرکننده موظف به بازگشت ارز است نه ریال.
* رفع تعهدات ارزی برای نیمه دوم سال ۹۹ با چه نرخی محاسبه خواهد شد؟ و چه زمانی فرصت نهایی برای رفع تهدات در نظر گرفته شده است؟
صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند به همین دلیل این سوال که با چه نرخی باز می گردانند صحیح نیست. صادرکنندگان به روشهای مختلف از جمله واردات در برابر صادرات خود یا واگذاری پروانه های صادراتی به غیر، عرضه ارز در سامانه نیما، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی حتی فروش ارز به صورت اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز می توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند، ضمن آنکه نرخهای نیما و سنا به صورت دستوری تعیین نشده و بر اساس تقاضا و عرضه ارز تعیین می شود. نکته مهم اینکه با توجه به نرخهای موجود، بازگشت ارز حاصل از صادرات به صلاح و صرفه صادرکنندگان بوده و در این صورت مشمول معافیتهای مالیاتی و استرداد مالیات بر اررزش افزوده نیز خواهند بود.
بر اساس بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کلیه صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند تا با رفع تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.
*اگر صادرکننده ای در نهایت تعهدات ارزی خود رابه جا نیاورند چه اقدام قانونی اجرایی می شود؟
در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ محدودیتهایی برای صادرکنندگانی که در مهلت های قانونی تعیین شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکنند در نظر گرفته شده از آن جمله می توان به تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور، اصلاح و یا تمدید ثبت سفارش، عدم صدور هر گونه مجوز واردات، صادرات و... عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی، محدودیت در ارائه ضمانتنامه، لغو معافیتها و مشوقهای مالیاتی و ... در نظر گرفته شده است؛ ضمن آنکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت هرگونه مشوق و همچنین معافیت مالیاتی منوط به ایفای تعهدات ارزی اعلام شده است. ولی مطمئن باشید جامعه صادرکنندگان کما فی السابق به ایفای تعهدات ارزی خود عمل نموده و چراغ تجارت خارجی کشور را فروزانتر خواهند نمود. ضمنا برنامه ریزی لازم جهت تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند در دست اجرا می باشد.
نظر شما